على رأسهم البشير.. 51 سودانيا مطلوبون للجنائية الدولية

أعد موقع “العين الإخارية: الإماراتي تقرير يكشف عن اقتراب 51 قياديا في تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان، بينهم الرئيس المعزول عمر البشير، من الوصول إلى محكمة الجنايات الدولية، بعد مطالبات امتدت نحو 11 عاما، وذلك في أعقاب اتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة على تسليمهم.



 

وحددت محكمة الجنايات الدولية قائمة تضم 51 قياديا في النظام السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في إقليم دارفور غربي البلاد، لكنها أصدرت مذكرات توقيف بحق 5 منهم وأمسكت عن الإفصاح عن بقية قائمة المطلوبين.

قائمة الجنائية الدولية اتفقت الحكومة السودانية ومسار دارفور بالجبهة الثورية، الثلاثاء، على تسليم الذين صدرت أوامر توقيف بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا للعدالة، ودفعا لعملية السلام.

وتضم القائمة كلا من: الرئيس المعزول عمر البشير، ومساعده السابق أحمد هارون، ووزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين، وقائد مليشيا الجانجويد علي كوشيب، والقيادي الدارفوري عبدالله بندة.

المطلوب الأول "البشير"

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أيضاً إبادة جماعية، وهي التهمة الأخطر على الإطلاق في القانون الدولي، وذلك خلال النزاع في دارفور بين العامين 2003 و2008.

جاءت المذكرتان بناء على تكليف مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار 2005 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن جرائم يحتمل أن تكون ارتكبت في دارفور غربي السودان.

وصدرت مذكرة التوقيف بحق البشير  على خلفية الحرب التي شهدها الإقليم بين الحكومة وحركات مسلحة من أقليات عرقية، وخلف أكثر من 300 ألف قتيل و2,5 مليون لاجئ ونازح وفقاً للأمم المتحدة.

وخلص التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أن البشير ومعه قادة سودانيون كبار آخرون اعتمدوا خطة مشتركة لشن حملة لمكافحة التمرد" الذي خاضته ضد الخرطوم جماعات مسلحة عديدة في دارفور.

وزير دفاع المعزول

وفي مارس/آذار 2012 ، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكر اعتقال بحق الجنرال عبدالرحيم محمد حسين، وكان يشغل منصب وزير الدفاع السوداني وقتها، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وقالت الجنائية يومها إنها تملك أدلة تعتقد بارتكاب عبدالرحيم محمد حسين 20 جريمة ضد الإنسانية، تشمل القتل والاغتصاب في إقليم دارفور.

ويعتبر حسين من المقربين للبشير ويصفه الكثيرون بأنه "ذراعه الأيمن"، وظل الرئيس المعزول يتمسك به في أي تشكيل حكومي ورفض إبعاده رغم فشله في الحقائب الموكلة إليه.

"هارون" و"كوشيب" يسبقان البشير للجنائية  

وسبق البشير إلى منصة لاهاي، القيادي البازر في نظام الإخوان الارهابي أحمد هارون، وعندها كان وزير دولة للشؤون الإنسانية، ومعه قائد مليشيا الجانجويد علي كوشيب، حيث أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقهما بتهم جرائم ضد الإنسانية بدارفور.

ويعد أحمد هارون واحدا من المقربين للرئيس المعزول، وتقلد عددا من المناصب أبرزها وزير دولة للشؤون الإنسانية وحاكما على ولايتي جنوب وشمال كردفان.

ومع اندلاع الثورة الشعبية، أجرى البشير تعديلا وزاريا عين بموجبه أحمد هارون مساعدا له في القصر الرئاسي وفوضه سلطاته وصلاحياته في حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقتها.

ويعتبر هارون الأكثر دموية في نظام الإخوان البائد، وتتهمه دوائر سودانية بامتلاك كتائب ومليشيات مسلحة سرية قامت بقتل المتظاهرين ابان الاحتجاجات الشعبية.

أما علي كوشيب فهو قيادي دارفوري وموالي لنظام الإخوان البائد، وأوكلت له قيادة مليشيات الجانجويد المشهورة والتي تتهم بالقيام بعمليات تطهير عرقي في دارفور.

متمرد مطلوب

شملت قائمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية قادة من الحركات المتمردة بتهمت الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور، من بينهم عبدالله بندة الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه عام 2014.

ويواجه عبدالله بندة 3 اتهامات بارتكاب جرائم حرب بينها: استعمال العنف والقتل، سواء ارتكب أو شرع في ارتكابه؛ وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، والنهب.

وارتكبت تلك الجرائم في هجوم شن بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2007، ضد بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في السودان، في منطقة حسكنيتة، في محلية أم كدادة، بشمال دارفور.

ومثل بندة من تلقاء نفسه عام 2010 أمام المحكمة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، والتي استدعته يومها بموجب أمر حضور، ولكن منذ استماع المحكمة إليه في 2010 رفض المثول أمامها مجددا.

وفي 7 مارس/آذار 2011 وجهت إليه المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وقررت البدء بمحاكمته إلا أنها استمرت في إرجاء موعد بدء المحاكمة، وجددت طلب توقيفه في عام ٢٠١٤.

ويمثل تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية أحد أبرز مطالب النازحين واللاجئين في دارفور والحركات المسلحة والتي وضعت هذا المطلب على رأس أجندتها التفاوضية خلال المحادثات مع الحكومة في العاصمة جوبا.

ونصت الوثيقة الدستورية على مبدأ العدالة الانتقالية التي تقضي بمشاورة الضحايا للتقرير بشأن المتهمين بارتكاب جرائم، إما التسوية وإما القصاص.

وفي مطلع الشهر الجاري، أبلغ النائب العام السوداني تاج السر الحبر وفدا من الكونجرس الأمريكي أن أمر تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية مرهون بمفاوضات تجري مع الضحايا.