إدارات فيس بوك وجوجل بإمكانها مراقبة المحتوى بأمر القضاء الأمريكى

قضت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة، بأحقية عمالقة الإنترنت مثل جوجل وفيس بوك، في فرض رقابة على المحتوى الذي يعرض على منصاتهم، ما ينقد ادعاءات المحافظين، أن شركات التكنولوجيا تنتهك حقوق التعديل الأول للمستخدمين عن طريق إزالة رسائل أو مقاطع فيديو معينة.



 

وبحسب تقرير نشره موقع THE HILL الأمريكي، قررت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة بالولايات المتحدة الأمريكية، رفض الادعاءات القائلة بأنه يمكن مقاضاة منصات مثل يوتيوب بموجب التعديل الأول لاتخاذ قرارات بشأن الإشراف على المحتوى.

 

وكتبت قاضية الدائرة م. مارجريت ماكوين في التعليق: "على الرغم من وجود يوتيوب في كل مكان ودوره كمنصة مواجهة عامة، إلا أنه يظل منتدى خاصًا، وليس منتدى عامًا يخضع للتدقيق القضائي بموجب التعديل الأول".

 

وأيدت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة قرار المحكمة الابتدائية برفض القضية.

 

يذكر أن جامعة براجر (Prager U) هي منظمة أمريكية غير ربحية تنشئ مقاطع فيديو حول مواضيع سياسية واقتصادية وفلسفية مختلفة من منظور أمريكي محافظ أو يميني رفعت دعوى قضائية ضد شركة Google في عام 2017 بسبب مزاعم بأن موقع يوتيوب التابع لها يعطي أولوية للمحتوى اليساري.

 

ووفقا للتقرير خسر Prager U القضية عندما أعلن قاضي المقاطعة في الولايات المتحدة ان YouTube شركة خاصة وبالتالي لا يمكن معاملتها بشكل مماثل لتلك التابعة للدولة أو التي تمثلها.

 

وجادل براجر بأن موقع يوتيوب، الذي يضم 2 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، يعمل كـ"ساحة عامة" بسبب انتشاره.

 

ومن جانبها استمرت Google في الإصرار على أن المنصات التابعة لها ليست منحازة سياسياً وأن مزاعم براجر كانت "غير مجدية" ولا أساس لها من الصحة.

 

وتعهدت منظمة براجر بمواصلة الصراع بشأن مخاوف الرقابة في المحكمة، وقالت ماريسا ستريت ، المديرة التنفيذية Prager U في بيان "الدائرة التاسعة أخطأت في حل هذه المشكلة ، ولم تحظ القضية المهمة المتمثلة في الرقابة على الإنترنت بالقضاء العادل في المحكمة".

~/Scripts/comments.js">