مؤتمر أصدقاء السودان.. هل ينقذ اقتصاد السودان؟

تعلق الحكومة السودانية آمالا على مؤتمر لمانحين محتملين في برلين غدا الخميس، فيما يتعرض الاقتصاد لخطر الانهيار في ظل نسبة تضخم تفوق 100 %ومعاناة من نقص الخبز والوقود والعقاقير.



وتتفاقم الأزمة بفعل جائحة كورونا، التي استأثرت بموارد الكثير من المانحين، فضلا عن أسراب الجراد التي تتكاثر في كينيا المجاورة والتي يُتوقع أن تهاجر إلى الشمال إلى السودان وأثيوبيا في غضون أسابيع. 

ويجد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي يدير البلاد بموجب اتفاق انتقالي نفسه في حاجة ماسة لدعم أجنبي. 

 وقال دبلوماسي غربي "لدينا حكومة انتقالية بلا تمويل فيما تعاني من جائحة‭‭ ‬‬وآفة محتملة.. هذا يفرض ضغطا على المجتمع الدولي ليوفر سريعا قبل أي شيء مالا لتحسين الوضع المتدهور". 

وتجاوز معدل التضخم السنوي في البلاد 100 بالمئة الشهر الماضي فيما طبعت الحكومة نقودا لتمويل دعم الخبز والوقود. وهبطت عملة السودان إلى 150 جنيها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي وهو 55 جنيها بسبب نقص العملة الصعبة. 

مطالب الإصلاح  وأعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع السودان بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجا مدته 12 شهرا.

يهدف البرنامج إلى تضييق الخلل الكبير في الاقتصاد الكلي والحد من التشوهات الهيكلية التي تعرقل النشاط الاقتصادي وتوفير الوظائف وتعزيز الحوكمة وشبكات الأمان الاجتماعي وإجراء تقدم صوب تخفيف أعباء ديون السودان في نهاية المطاف".

وقال الصندوق إن السودان قدم حزمة تشمل "إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية".

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الذي يُعقد عن بعد ويستمر يوما واحدا حكومات غربية ومؤسسات مالية دولية ودول خليجية منتجة للنفط. 

ورحب كثيرون باتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين الذين نظموا احتجاجات ضخمة والجيش الذي يتمتع بالنفوذ وساهم في الإطاحة بالبشير.

وتطالب محكمة تابعة للأمم المتحدة بتسليم البشير الذي وجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. 

لكن المانحين امتنعوا عن تقديم مساعدات وأرجأوا "مؤتمر أصدقاء السودان" أكثر من مرة للمطالبة بإصلاحات مثل إلغاء دعم الوقود الذي يُقدر أنه يتكلف ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار سنويا. 

وقال محللون ودبلوماسيون إنه يتعين على الخرطوم أن تطبق المزيد من الخطوات المهمة لإصلاح الاقتصاد إذ تسيطر شخصيات عسكرية على الشركات الرئيسية التي تدر دخلا بالعملة الصعبة مثل تصدير الذهب. 

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستبدأ تطبيق خطة لصرف مدفوعات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وهو برنامج يأمل حمدوك أن يخفف معاناة السودانيين الفقراء فيما تخفض الحكومة الإنفاق على الدعم. 

وتحتاج الحكومة إلى ما يُقدر بواقع 1.9 مليار دولار لتغطية برنامج المدفوعات النقدية للأسر الفقيرة. وتدعو وثيقة معدة للمؤتمر لتحديد سبيل لعودة السودان للتعامل مع مؤسسات دولية مما يقود في نهاية المطاف لتخفيف أعباء الدين. 

وقال مجدي الجزولي وهو أكاديمي وباحث بمعهد الوادي المتصدع إن الحكومة مفلسة فعليا،وليس لديها أموال للبرنامج النقدي. 

وقالت عائشة البرير منسقة الحكومة السودانية للمؤتمر إن مؤتمر برلين يصف المشاركين "بالشركاء" وليس المانحين وذلك إقرارا بأن السودان لديه موارده ويحتاج لدعم سياسي واقتصادي وليس مساعدات مالية. 

وتابعت "يعمل السودان على الاصلاح الاقتصادي للاستفادة من الموارد الذاتية" مشيرة إلى إصلاحات في قطاع الذهب أُعلن عنها الأسبوع الماضي. كما يخطط السودان لتسييل أو خصخصة العديد من شركات الدولة التي لا تؤدي وظيفتها. 

وتعاني مالية الدولة من أزمة منذ انفصال جنوب السودان في 2011، ليستحوذ على معظم نفط السودان. وحالت شبكات التهريب دون استفادة الحكومة من صادرات الذهب.

وقال مجلس الوزراء السوداني، إن مؤتمر الشركاء يحظي باهتمام دولي رفيع المستوى بمشاركة ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى جانب أكثر من ٤٠ دولة ومؤسسة دولية، إلى جانب مشاركة أصدقاء السودان، بما في ذلك مجموعة من الدول الأفريقية والعربية بما فيها إثيوبيا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا ومصر وأعضاء مجلس التعاون الخليجي.

~/Scripts/comments.js">