بيان الحملة الشعبية للمطالبة بمحاسبة وزير الخارجية اليمني  يطالب أعضاء كتلة حضرموت النيابية الانتصار للدستور

أصدرت الحملة الشعبية للمطالبة بمحاسبة وزير الخارجية اليمني طالبوا  أعضاء كتلة حضرموت النيابية بتنفيذ ما جاء ببيانهم والانتصار للدستور والقانون



 

وإليكم نص البيان.

 

الاخوة الافاضل / أعضاء كتلة حضرموت النيابية       المحترمين

 

الموضوع : مطالبة بتنفيذ ما جاء ببيانكم والإنتصار للدستور والقانون

 

الاخوة الافاضل تابعتم جميعا الاهانة البالغة ، والجريمة المرتكبة من قبل وزير الخارجية محمد الحضرمي في حق نخبتنا الحضرمية ابنائنا واخوتنا الذين تولوا علي عاتقهم حمايتنا، وتحقيق امننا في ظروف بالغة الصعوبة وبالرغم من كل التضحيات التي قدموها من اجل الوطن نجد هذا التطاول بحقهم.

 

وقد قمنا اثر ذلك باطلاق حملة شعبية ووجدنا كل استجابة من اخوتنا واهلنا، وقام الاخ المحافظ  بتوجيه رسالة لرئيس الجمهورية مطالبة فيها ان يلزم وزير الخارجية بالاعتذار لقوات النخبة وقمت انتم مشكورين بعد ذلك بتوجيه بيان استنكار بعد ان اعطيتم الوقت الكافي لوزير الخارجية ليعود الي رشدة، و اعلنتم  أتخاذكم لحقكم الاصيل في مسائلته وذلك في يوم 9/7/2020م وقد اوضح الاخ عضو مجلس النواب مبخوت بن ماضي في لقاء تلفزيوني بقناة حضرموت للراي العام  الالية التي سيتم اتباعها لالزام الحضرمي بالاعتذار ومحاسبته .

 

الاخوة الافاضل اننا نطالبكم  بنخوتكم الحضرمية و بما تملكوه من صلاحيات كفلها الدستور والقانون , أن توقفوا هذه المهزلة المتمثلة بالاستهانة بكل المطالبات وببياناتكم وبتاريخ حضرموت وبصلابة رجالها ،فبعد مرور كل هذا الوقت من اصدار بيانكم لم يتم اتخاذ اي خطوة من قبل الحكومة والسلطة التنفيذية بصورة عامة لتصحيح الخطا، ولم يتم تنفيذ ما جاء بالبيان الصادر من قبلكم بما ينتقص من حق حضرموت وحقكم امام ناخبيكم وامام ضميركم ويهز من صورتكم الناصعة .

 

وحيث ان الافعال التي ارتكبها تتمثل باذاعة اشاعات كاذبة ومغرضة وكان القصد منها تكدير الامن العام والحاق ضرر بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني وذلك باصدار تصريحاته بان ما تم من ايداع الحاويات التي تحتوي علي العملة الوطنية بفرع البنك المركزي وفق للاجراءات المتعبة وبحراسة النخبة الحضرمية هو عمل صادر من ميليشيات في تشويه واضح لقوات المنطقة العسكرية الثانية (النخبة الحضرمية ) وقد ادي هذا العمل الي التاثير علي اسعار العملة الوطنية باعطاء انطباع ان الامن منفلت وانه تم الاستيلاء علي اموال الدولة مما كان له تاثير سلبي اقتصادي وامني .

 

الامر الذي يجعل هذه الافعال تندرج ضمن نصوص المواد 126و136من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994 مما يستلزم تقديمة للمحاكمة وفق لنص المادة 221 من قانون الاجراءات الجزائية ولن يتسني ذلك الا بجمع كلمتكم واصداركم لمثل هذا القرار .

 

هذا ونود ان نشير ايضا لكم المخالفات والفشل الواضح في ادارته لملف الخارجية والذي يتضح من خلال ادائه الذي شوه بالحكومة الشرعية فلم ينجح في القيام بدوره في اتهام ايران بنقل الاسلحة لليمن بالرغم من وجود ادلة قاطعة واضعف موقف التحالف والشرعية بمهاجمة التحالف ولم يقم أيضا بحشد المجتمع الدولي لدعم جهود القوات الوطنية في مكافحة الإرهاب وإبراز الإنتصارات التي تحققت على أيديهم , ولم يكتفي بهذا بل قام بمخالفة القانون  وقام باصدار قرارات بانهاء خدمة الدبلوماسيين بالخارج ومدد لبعضهم مخالفا للقانون وقام بتعيين اعداد كبيرة اخري دون وجه حق مستثنيين كل ابناء حضرموت من هذه القرارات وهو الظلم بعينه وقد ظهر ذلك جليا فيما صدر من دولة الكويت من خلط بينة وبين وزير الانقلابيين ولم يظهر هذا الخلط الا نتيجة لاهماله لواجباته البروتوكولية الاساسية متعمدا .

 

وحيث ان المادة رقم (146) ف 1 من القانون رقم 1 لسنة 2006م بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على (لمجلس النواب الحق في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو سببها ....... )

 

الامر الذي يظهر انعقاد الاختصاص لكم لاحقاق الحق ورفع الظلم وانقاذ الوطن من متؤاطي متعمد التشويه .

 

لذا :

 

 فإننا نطالبكم بالإنتصار للدستور والقانون وتنفيذ ما جاء في بيانكم الصادر بتاريخ 9/7/2020م والمعزز بتصريح عضو مجلس النواب الشيخ مبخوت بن ماضي رئيس كتلة حضرموت البرلمانية , وإتخاذ موقف منسجم ومتوافق ومحقق للمطالبة الشعبية بتقديم وزير الخارجية محمد الحضرمي إلى المحاكمة العاجلة وفقا والقانون وليدافع عن نفسه ونحن نثق تمام في القضاء مثلما نثق في الحجج التي أنتم أصدرتم بيانكم بناء عليها وبسببها والتي تثبت قيام محمد الحضرمي وزير الخارجية بارتكاب جريمتين معاقب عليهم في قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ وقد ادت هذه الجرائم الي المساس بالروح المعنوية لمقاتلينا ابناء النخبة ونحن في وقت حرب كما انها اثرت بالسلب علي الاقتصاد الوطني الذي إنعكس على معيشة المواطنين في مختلف مناطق الوطن .

 

ونحن واثقين بانكم دوما مع مواطنيكم واهلكم في الحق ولن تستمروا في السكوت علي مثل هذه الافعال .

 

   صادر عن : الحملة الشعبية للمطالبة بمحاسبة وزير الخارجية

~/Scripts/comments.js">