كشف مساعى أردوغان لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وافريقيا

لايزال النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، يواصل مخططاته وتحركاته في المنطقة بل وافريقيا من أجل توسعة نفوذه بشكل كبير، وتنفيذ مخططه الإرهابي، وذلك بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية التي تعمل لخدمة أردوغان، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية.



 

ويمثل التدخل التركي في ليبيا بما يشمل طموح أردوغان في إقامة قواعد عسكرية دائمة في البلاد دعمًا لحركات الإسلام السياسي في المنطقة لا سيما دول شمال أفريقيا التي تختبر مراحل انتقالية جديدة في بنائها السياسي عقب تغييرات ما يسمى بثورات الربيع العربي  فضلاً عن دول غرب ووسط القارة وما تعانيه من هشاشة أمنية وتصاعد في النشاط الإرهابي.

 

وذكرت دراسة للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب ، تظهر بوادر هذه المساندة الأيدلوجية بين تركيا وكيانات الإخوان المنتشرة في المنطقة من خلال التعاون اللافت بين حركة النهضة التونسية التابعة لجماعة الإخوان والحكومة التركية، فعبر سيطرة النهضة على مقعد رئاسة البرلمان التونسي الذي يشغله راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة يحاول أردوغان تأصيل علاقته بالبلاد.

   

وتابعت الدراسة أنه يبدو من متابعة أنشطة جماعة الإخوان في الشمال الأفريقي أن كلاً منها يلعب دورًا لخدمة مساعي الحكومة التركية في ليبيا، فمقابل ما تقدمه النهضة التونسية بما لها من سلطة سياسية في البلاد تحاول حركة مجتمع السلم (حمس) الممثلة للإخوان في الجزائر لعب دور شعبوي للترويج إعلاميًا وجماهيريًا لمشروعية العلاقة مع أردوغان وفقًا لمفردات السياسة بالمجتمع الجزائري وما يمر به حاليًا من مرحلة انتقالية وموقع الحركة من السلطة.

   

وأوضحت الدراسة لا تتوقف حدود التعاون بين إخوان الجزائر وتركيا على تبرير وجود الأخيرة في ليبيا فقط بل تتعداها إلى داخل الجزائر، إذ ناقشت الحركة في أغسطس 2018 مبادرة التوافق الوطني الجزائري خلال ندوة عقدت في مركز دراسات تركيا والعالم الإسلامي في إسطنبول، ما اعتبره البعض استقواء بالخارج وسعي لتدويل قضية وطنية في دولة تحكمها سلطة استعمارية.

   

واختتمت الدراسة أن أنشطة أردوغان في ليبيا وفي افريقيا، تبرهن على معادلة النفوذ التركي المعتمد على تسليح الجماعات الإرهابية والمرتزقة لتفتيت أوضاع الدول النفطية الغنية بمصادر الطاقة والثروات الطبيعية في أفريقيا ومن ثم اقتراح تشييد قواعد عسكرية بداخلها للسيطرة التامة على مقدراتها بمساعد تيارات الإسلام السياسي الذي يتم تصعييد بعضهم للسلطة السياسية في ظروف صعبة، وهو ذات النموذج الذي طبقته في الصومال وتسعى لتطبيقه في ليبيا ودول الساحل والصحراء الأفريقي ودول وسط أفريقيا الغنية بالمعادن النفيثة والمناجم إلى جانب الصراعات الإرهابية والعرقية والإثنية.

   

فيما كشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت"، أن وثيقة مسربة كشفت عن وجود علاقة تحالفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإخوان اليمن، وأن أردوغان أرسل كبير المستشارين العسكريين له "عدنان تان ريفردي" إلى اليمن لتجنيد القيادي في حزب الإصلاح اليمني الإخواني عبدالمجيد الزنداني.

 

وأضاف التقرير أن "تان ريفردي" اتفق مع "الزنداني" على أن الأخير يعمل لصالح أردوغان في المنظمة شبه العسكرية "سادات"، ويدعم برنامجه في اختراق الدول العربية المجاورة له بغطاء دينى، على اعتبار أن أردوغان هو المهدى المنتظر الذى سيقود عودة دولة الخلافة للمسلمين.

   

 

وتابع التقرير أنه في مقابل ذلك، سيدعم أردوغان إخوان اليمن عسكريًا ولوجستيًا، وسيساعده ذلك على فرض سيطرته على جنوب اليمن.. وبالفعل تم تنفيذ هذا الاتفاق برمته، حيث روج "الزنداني" لمشروع أردوغان على أنه يحمل راية الخلافة الإسلامية في الأرض.

 

وأوضح التقرير أن دعّم أردوغان التيار الإخواني الإرهابي في اليمن من خلال إرسال طائرات مسيّرة ومزودة بالسلاح لدعم تمددهم جنوب اليمن لخلق مشروع معادٍ للتحالف العربي، بالإضافة إلى توفيره ملاذات آمنة لهم على الأراضي التركية مثلهم مثل عناصر تنظيم القاعدة وداعش والعناصر المتطرفة الأخرى.

   

لم تتوقف تدخلات أردوغان ومساعيه قاصرة فقط على المنطقة، بل يقوم نظام أردوغان بمساعي كبيرة من أجل الانتشار والتوسع في أوروبا بطرق عديدة، أبرزها المدارس، حيث تعمل تركيا على افتتاح مدرسة لتعليم المناهج التركية في فرنسا، وهو ما اعتبرته الصحف الفرنسية أنها إحدى وسائل نشر التطرف والإرهاب في البلاد، وأن مشروع تعليم المناهج التركية في فرنسا الذي يدرّس “الجهاد الصالح” وغيرها من الموضوعات التي تتنافى مع القيم الأوروبية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في فرنسا بل وفي أوروبا بالكامل .

 

تقرير أعده المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، كشف أن هناك مفاوضات صعبة تجريها الحكومة التركية مع نظيرتها الألمانية، بشأن إنشاء مدارس تركية في ألمانيا إعمالا لمبدأ التعامل بالمثل، وأن هناك صعوبات قانونية أمام إنشاء مدارس تركيا.

 

وأضاف التقرير أنه يلقى الأئمة في المساجد التابعة للاتحاد الإسلامي التركي الخطب باللغة التركية، كنوع من الانتشار التركي في ألمانيا، وذلك عن طريق المنظمات الإخوانية التى تمولها تركيا وتعمل في العديد من الدول الأوروبية، ما يثير الغضب ضد هذا التوسع التركي في الدول الأوروبية.

 

وتابع التقرير أنه استمرارا للتضييق ومواجهة التوسع التركي في أوروبا، هددت الحكومة النمساوية بحظر أنشطة الاتحاد التركي الإسلامي للتعاون الثقافي والاجتماعي في النمسا، وأغلقت النمسا العديد من المساجد وتم ترحيل العديد من الأئمة التركية في النمسا.

 

وأوضح التقرير أنه تخشى الدول الأوروبية من اتساع النفوذ الذي أرست أسسه السلطات التركية ، وذلك باستخدام المساجد  والأحزاب السياسية في أوروبا للحشد السياسي والتجسس على المعارضين. حيث استطاع أردوغان تحويل المساجد إلى ثكنات للتجسس والتنصت على المعارضين الذين طاردهم فى الخارج، ولاحقهم أينما كانوا، كما تحولت  إلى منصات استخدمتها عناصر جماعة الإخوان المدعومة من تركيا سرا وعلنا فى الخارج للنفاذ داخل المجتمعات الأوروبية

أصدر د. عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة اليوم جملة من القرارات بتوصية من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية الجزيرة .

حيث أصدر القرار رقم 29 م لسنة 2021 باسترداد جميع أسهم شركة دواجن بحري الجزيرة وحل مجلس إدارتها وتحويل المجالس السابقة للجنة الفساد بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالولاية.

 كما أصدر القرار رقم 35 م  لسنة 2021 بإلغاء عقد تشغيل مشروع ألبان شمال الجزيرة (النوبة) من شركة معاوية البرير للألبان للنشويات ومطالبة الشركة بالمديونيات السابقة ويؤول المشروع وأصوله الثابتة والمنقولة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية .

وأصدر والي ولاية الجزيرة اليوم أياضاً القرار رقم 28م لسنة 2021 بأيلولة عمارة الجزيرة والإمارات لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة وإلغاء كافة عقوداتها وإيجاراتها وأيلولتها الكاملة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى بولاية الجزيرة .

   كما أصدر والي ولاية الجزيرة اليوم مرسوماً مؤقتاً رقم 4 لسنة 2021  الولاية بإلغاء قانون ديوان المظالم والحسبة بولاية الجزيرة لسنة 2012  وحلها على أن تؤول كل أصولها الثابتة والمنقولة وجميع الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة.

وأصدر والي ولاية الجزيرة اليوم كذلك مرسوماً مؤقتاً رقم 5 لسنة 2021  بحل وإلغاء قانون هيئة نظافة ولاية الجزيرة لسنة 2015م  وأيلولة كل أصولها الثابتة والمنقولة وكل الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية وإلغاء جميع تعاقدات الهيئة الإيجارية .

  الجدير بالذكر أن هذه القرارات المهمة والحاسمة تأتي في إطار تصحيح وهيكلة مؤسسات الولاية وتقنين مواردها المهدرة والمنهوبة بعد الاجراءات الصارمة التي أصدرها الوالي بقانون الطواري للمحتكرين والمضاربين ومخربي الاقتصاد وقوت الشعب من أذيال النظام المباد .

 

 

~/Scripts/comments.js">