تقرير يوضح زيادة نسبة الفقر في تركيا

كشفت بيانات عمالية بتركيا عن تجاوز حد الجوع 3500 ليرة وحد الفقر 12 ألف ليرة في البلاد، خلال شهر يوليو/تموز الجاري.



 

جاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن وحدة البحث والتطوير التابعة لاتحاد الأعمال العام المتحد، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.

 

ووفق البيانات فإن حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد وصل إلى 3 آلاف و 513 ليرة في يوليو/تموز، فيما زاد الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية إلى 8 آلاف 682 ليرة، وخط الفقر إلى 12 ألف و195 ليرة.

 

وأوضحت البيانات أنه في الوقت الذي ارتفع فيه حد الجوع بمقدار 45 ليرة في يوليو/تموز مقارنة بالشهر السابق عليه، زاد الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية بمقدار 198 ليرة وزاد خط الفقر بمقدار 270 ليرة.

 

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، زاد حد الجوع بمقدار 367 ليرة، وزاد الإنفاق على الاحتياجات غير الغذائية بمقدار 641 ليرة.

 

في حين أن خط الفقر، الذي يوضح المبلغ الإجمالي للإنفاق الذي يجب على الأسرة أن تقوم به من أجل تلبية احتياجاتها الغذائية وغير الغذائية دون الشعور بالحرمان بما يليق بالكرامة الإنسانية، زاد في الأشهر السبع نفسها بمقدار 1800 ليرة.

 

وبلغ الإنفاق المطلوب على الحليب واللبن والجبن 873 ليرة في يوليو/تموز بزيادة تقدر بـ46 ليرة مقارنة بالشهر السابق عليه، وبـ209 ليرات في الأشهر السبعة الأولى من العام، وبمقدار 236 ليرة مقارنة بشهر يوليو/تموز من العام الماضي.

 

فيما بلغ إنفاق الأسرة على الخبز والدقيق والمعكرونة في الشهر نفسه 459 ليرة، بمقدار 70 ليرة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

 

وتُظهر بيانات مارس/آذار 2021 من اتحاد النقابات العمالية التركية أن المبلغ الذي يتعين على أسرة مكونة من أربعة أفراد أن تنفقه على نفقات الغذاء الأساسية، هو 2736 ليرة تركية (330.93 دولار).

 

وفي الوقت نفسه، يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 2826 ليرة تركية (341.8 دولار ) ، وهو أدنى رقم بالدولار لصافي الحد الأدنى للأجور الشهرية في آخر 11 عاما.

 

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

 

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.

 

وبلغ عجز الميزان التجاري التركي في الشهور الأربعة الأولى من عام 2019 نحو 8.67 مليار دولار، بينما بلغ العجز نحو 17.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

 

وتحولت تركيا إلى قبلة منفرة للاستثمارات الأجنبية الحالية أو المقترحة، مع عدم قدرة الحكومة على توفير حاجة هذه الاستثمارات من النقد الأجنبي، وقد تواجه الأخيرة صعوبة في نقل أرباحها المقومة بالدولار خارج البلاد.

 

وأعلنت تركيا في أكثر من مناسبة منذ أزمتها النقدية في أغسطس/آب 2018، عن حوافز وتسهيلات للاستثمارات الأجنبية، تصل إلى منح المستثمرين الأجانب الجنسية التركية، في خطوة تتحفظ عليها عديد الدول لجذب الاستثمار.

 

فشل النظام التركي في وقف تدهور العملة المحلية "الليرة" التي فقدت الكثير من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، خلال السنوات الماضية.

 

قرارات عديدة اتخذها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لم تتخط كونها مسكنات وقتية، ولم تقدم الدعم اللازم للعملة المحلية.

 

وتظل احتياطيات البنك المركزي التركي هي الخاسر الأكبر بسبب هبوط الليرة، وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تقع عند مستويات سلبية عميقة عند استبعاد المبادلات مع البنوك الحكومية.

 

لكن تظل العلامة الفارقة في ظل السياسات الخاطئة في 2019 و2020، عندما استنزفت احتياطيات البنك المركزي من جراء سياسة باعت بموجبها البنوك المملوكة للدولة نحو 128 مليار دولار لدعم الليرة التركية المتراجعة.

 

وفي عام 2020، هوت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بنسبة 75%، مثيرة بواعث قلق من أزمة في ميزان المدفوعات.

 

وقبل عام، ناشدت تركيا حلفاءها الأجانب إبرام تمويلات مبادلة لكنها لم تحصل إلا على القليل. وخففت زيادات أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر/أيلول الضغوط الاقتصادية لفترة وجيزة.

 

أدت دعوات الرئيس التركي المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض وإقالته المفاجئة لآخر ثلاثة محافظين للبنك المركزي إلى تراجع مصداقية البنك بشدة.

 

وتعرضت الليرة- وهي أسوأ العملات أداء بين الأسواق الناشئة هذا العام- لضربات عدة بسبب مخاوف بشأن التضخم العالمي والانتخابات المبكرة في تركيا.

 

وتعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري، وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

~/Scripts/comments.js">