اعتقال 41 تركيًا بينهم عسكريون.. والتهمة غولن

أصدرت السلطات التركية قرارات باعتقال 41 شخصا بينهم عسكريون، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن.



 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية صدر القرار عن النيابة العامة بالعاصمة أنقرة.

 

وأوضح البيان أن "مكتب المدعي العام في أنقرة أصدر أمرًا باعتقال 41 شخصًا، من بينهم عسكريون نظاميون يعملون في القيادة العامة لقوات الدرك".

 

وأضاف البيان موضحًا أنه "نتيجة للعمل الذي قام به جهاز الاستخبارات والمديرية العامة للأمن، صدرت أوامر اعتقال بحق 41 ضابط صف، 5 منهم كانوا في الخدمة الفعلية، و36 تم إيقافهم مؤقتًا عن الخدمة أو فصلهم بمراسيم رئاسية سابقة".

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه فور صدور أوامر الاعتقال، بدأت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة أنقرة، مداهمة منازل المطلوبين في 32 ولاية مختلفة، لتقوم باعتقال 30 منهم، فيما جارٍ البحث عن الباقين.

 

اتهامات باطلة

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن، بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

 

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

   

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.

   

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.

 

وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ اعتبارًا من 17 يوليو/تموز 2018، إلا أن حالات الفصل تستمر مع الإذن الممنوح للمؤسسات بموجب المادة 35 المؤقتة من المرسوم رقم 375.

   

وكانت الأيام الماضية قد شهدت أول اللقاءات التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري في 35 مدينة للفت الأنظار إلى الانتهاكات الحقوقية الناجمة عن مراسيم حالة الطوارئ، ثم حولها إلى مقصلة ينزلها على رأس كل معارض أو مختلف معه.

   

وعقب لقائهم مع ضحايا مراسيم الطوارئ، أفاد نواب برلمانيون عن الشعب الجمهوري، بأن اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في ممارسات الطوارئ حكمت على المواطنين بالموت الاجتماعي، مشددين على ضرورة إلغائها فورا.

 

وبحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، فقد تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فضلا عن استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف و560 عسكريا.

 

أرقام صادمة

وفي 19 مايو/أيار 2021 أشار تقرير نشرته وسائل إعلام تركية إلى أن "ما حدث بعد 2016 كان بمثابة حملة تصفية واسعة لكوادر الجيش التركي لا تزال مستمرة حتى اليوم، ويصعب وصفها بشيء أقل من أنها انتقامية".

 

وذكر التقرير أنه "بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016 وصل عدد المفصولين من القيادات العامة البرية والجوية والبحرية والدرك، وقيادة خفر السواحل بالجيش التركي إلى 29 ألفا و444 عسكريا.

   

وأوضح أن عمليات الفصل هذه تأتي في إطار اتهامات بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، بينما لا تزال التحقيقات قائمة بحق أكثر من 10 آلاف آخرين منهم 5 آلاف و887 شخصا بالقوات البرية، و3 آلاف و644 عسكريا في القوات البحرية، و1147 جنديا في القوات الجوية.

 

وتضمنت الإجراءات أيضا فصل 16 ألفا و409 من طلاب المدارس العسكرية، كما تم إبعاد 3310 أشخاص عن مناصبهم بشكل مؤقت وتسريح 1632 آخرين.

~/Scripts/comments.js">